ذلك : إن تلك المدة ، إما أن تكون متناهية أو غير متناهية . وذلك باطل . فإنه لا يجوز أن يقال : البارئ تعالى متقدم على العالم « 3 » بالمدة . والدليل على بطلان هذا القول وجوه : الأول : إن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان والمدة . وإلا لزم وقوع المدة في مدة أخرى ، إلى ما لا نهاية له . وإذا عقل أن يكون تقدم الأمس على اليوم لا بالمدة [ فلم لا يعقل أن يكون تقدم وجود البارئ على وجوه العالم ، لا بالمدة ؟ « 2 » ] الثاني : إن المدة عبارة عن آنات منقضية سيّالة ، فكل واحد من تلك الآنات ، قد كان معدوما ، ثم صار موجودا . وكل ما كان كذلك ، فهو ممكن [ وكل ممكن « 1 » ] فله محدث . فلمجموع الزمان « 4 » محدث ، هو فاعل مختار . والفاعل المختار لا بد وأن يكون متقدما على مفعوله ، فيكون البارئ متقدما في الوجود على وجود المدة والزمان . وتقدمه على المدة يمتنع أن يكون بالمدة ، وإلا لزم كون المدة : موجودة ، حال كونها معدومة . وذلك محال . الثالث : إن ماهية المدة متعلقة بالتغير من حال إلى حال . والتغير ماهيته تقتضي المسبوقية بالحال المتنقل عنه فماهية المدة تقتضي المسبوقية بالغير ، وماهية الأزل تنافي المسبوقية بالغير . والجمع بينهما محال . الرابع : [ إن « 5 » ] الآن الحاضر ما كان موجودا قبل حضوره ، وسيعدم بعد دخوله في الوجود . وكل ما كان كذلك ، فإنه ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته ، فإنه لا يمتنع أن يفنى ويوجد « 6 » مثله عقيبه .

--> ( 1 ) العالم بمده . والذي يدل على بطلان ( ت ) ( 2 ) من ( ط ) ( 3 ) من ( س ) ( 4 ) الزماني ( ط ) ( 5 ) من ( ط ، س ) ( 6 ) ولا يوجد ( ط ، س )